تعهد البنك الأفريقي للتنمية بإقراض تونس مليار و100 مليون دولار(بالفلاقي؛اذ احتسبنا 1 دولار = 1 دينار ==>ألف و مائة مليار من المليمات) خلال العام الجاري، بينما يدرس منح مبلغ مماثل لمصر.
ووقع البنك والحكومة الانتقالية بتونس أمس الجمعة اتفاقا بمنح الأخيرة نصف مليار دولار، كما تعهد البنك بمنح 500 مليون دولار لتونس قبل نهاية 2011.
وصرح رئيس البنك دونالد كابيروكا عقب الاجتماع السنوي للبنك في لشبونة، بأن مؤسسته كانت "أول منظمة تقدم أموالا لتونس"، وتستهدف هذه الأموال دعم تونس ما بعد الثورة بتمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار يشارك فيه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن التمويل الإضافي لتونس سيخصص لتمويل مشاريع في ميادين البنية الأساسية والمياه والقطاع المالي.
ودعا كابيروكا المجتمع الدولي إلى مساعدة تونس التي قال إنها خسرت 40% من عائداتها السياحية و60% من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب تداعيات الانتفاضة التي شهدتها والاضطرابات في جارتها ليبيا.
دعم مصر
وقال كابيروكا لوكالة رويترز إن مبلغا مماثلا –أي 1.1 مليار دولار- قد يمنح لمصر، مضيفا أن مسؤولين من البنك سيزورون القاهرة، وأن المؤسسة الأفريقية تدرس الإسهام في مشروعات بمصر بمعية البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، مع احتمال مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.
وخلال اجتماعات لممثلين عن 77 دولة ومنظمة عضو في البنك بلشبونة، قال كابيروكا إن توفير وظائف للشباب يجب أن يكون أولوية لدول شمال أفريقيا.
من جانب آخر، ذكر التقرير الاقتصادي السنوي للبنك الأفريقي للتنمية أن من المرجح تراجع النمو الاقتصادي بأفريقيا إلى 3.7% بسبب الثورات التي شهدتها الدول العربية المنتمية للقارة، في حين ستنمو 12 دولة بـ7%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق