
ويأتي هذا التأجيل في ظل تواصل إضراب القضاة الذي انطلق اول يوم الثلاثاء ويتواصل ثلاثة أيام، حيث أعلنت هيئة المحكمة أيضا عن تأجيل باقي القضايا المعروضة أمامها إلى يوم 7 جويلية القادم.
ويحاكم الرئيس السابق بن علي غيابيا في هذه القضية المعروفة بقضية قرطاج وسبق أن طلب الدفاع تأجيلها للاطلاع على طلبات النيابة العمومية، بتهم تتعلق بالمخدرات وحيازة أسلحة وآثار منقولة، تتراوح أحكامها بين 2 و30 سنة سجنا.
وحضر إلى قاعة الجلسة محامو المتهم وعدد هام من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية والمحامين والمواطنين، لكن بعدد اقل من الجلسة السابقة التي جرت يوم 20 جوان الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق