دعا المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين كافة القضاة إلى الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 28 جوان وإلى يوم الخميس 30 جوان الجاري مع مراعاة حالات التأكد خلال فترة الاضراب حماية لحقوق المتقاضين.
وأعرب في بيان اصدره يوم السبت عقب اجتماعه بصفة استثنائية عن الاستعداد للدخول في إضراب مفتوح في صورة إمضاء رئيس الجمهورية المؤقت للمرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وعدم استجابة وزارة العدل للمطالب التي تم التفاوض والاتفاق بشأنها داعيا أعضاء المجلس الاعلى للقضاء المنتخبين إلى عقد جلسة عمل مع النقابة للتداول بشأن المستجدات الاخيرة.
واستنكر "تراجع الوزارة عن تنفيذ تعهداتها تجاه نقابة القضاة التونسيين وخاصة منها الاتفاق الحاصل بشان اعتماد مبدا الترقية واستهانة الحكومة المؤقتة بالسلطة القضائية وتجاهلها لمطالب القضاة ومواقفهم واسراعها في المقابل بتمرير مشروع مرسوم تنظيم مهنة المحاماة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة وعلى جميع المعنيين بالشان القضائي".
وعبر المكتب التنفيدي للنقابة عن "رفضه القطعي لتوقيت وطريقة تمرير مشروع هذا المرسوم والمصادقة عليه بمعزل عن رؤية شاملة لاصلاح وتطوير المنظومة القضائية" مؤكدا عدم استعداده للقبول بعدم المؤاخذة الجزائية للمحامي التي تفوق كل اشكال الحصانة وتتنافى مع مبدا المساواة امام القانون.
وأعلن في بيانه عن عقد ندوة صحفية يوم الاربعاء 29 جوان الجاري "لكشف الممارسات التي تستهدف النيل من السلطة القضائية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق