يبدو أن العلاقة بين مديري المعاهد والمدارس الثانوية ووزارة التربية قد بلغت مرحلة كبيرة من التوتر والتصعيد بسبب اعتزام الوزارة بعد اتفاقها مع النقابة العامة للتعليم الثانوي القيام بحركة نقل للمديرين هي الأولى من نوعها
نحن مديري ومديرات المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس المجتمعون اليوم وبعد تدارس ما آلت إليه أوضاع المديرين في الفترة الراهنة نعلن مايلي :
1 ـ أننا قد عملنا بكل مسؤولية ـ من منطلق الواجب الوطني ـ على إنجاح الدورة الأولى من امتحانات البكالوريا 2011 التي دارت في أحسن الظروف.
2 ـ نعبر عن تمسكنا بحقوقنا التي يضمنها لنا القانون وعن استعدادنا المطلق للذود عنها بكل الطرق القانونية المتاحة وبالتنسيق التام مع بقية جهات البلاد...
3 ـ نعبر عن استيائنا من الغموض الذي تنتهجه وزارة التربية حول مصير المديرين المباشرين والذي يتأكد من خلال التأخير غير المبرر في صدور المنشور الخاص بحركة نقل المديرين والنظار في الصيغة المعمول بها سابقا وعليه نطالب السيد وزير التربية بالتدخل الفوري وتوضيح تمشي الوزارة في الموضوع بكل دقة وشفافية.
وبناء على عدم صدور المنشور الخاص بنقل المديرين والنظار وعدم الإعلان عن قائمة المراكز الشاغرة والقابلة للشغور حتى الآن وتوضح نية الوزارة في إعلان كل المراكز شاغرة بداية من 02 جويلية 2011 تتم الدعوة إلى اجتماع وطني يوم الاثنين 27 جوان 2011 بين ممثلي الجهات لاتخاذ قرارات وطنية ملزمة لكافة المديرين والنظار للعمل بالتوصيات التالية:
أ ـ رفع قضية عاجلة إلى المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية للأسباب التالية:
ـ الطرد أو الإقالة التعسفية لموظف عمومي دون سبب قانوني
ـ تجاوز السلطة من قبل الوزير المؤقت الحالي استنادا إلى المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت والمنظم لعمل السلطة المؤقتة الحالية والذي ينصّ على أن كل وزير في الحكومة المؤقتة يسير الوزارة التي يشرف عليها مركزيا وجهويا ومحليا وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
ب ـ توجيه برقية عاجلة إلى السيد الوزير الأول لإعلامه عما يجري ودعوته إلى التدخل العاجل للإذن لوزير التربية بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل مثلما حصل مع وزير الداخلية السابق عندما أراد تغيير كل المعتمدين.
4 ـ مقاطعة كل عمل إداري وتربوي له علاقة بالإعداد المادي للسنة الدراسية القادمة والتوجيه الجامعي بداية من 02 جويلية 2011 وإعلام كافة العاملين في المؤسسة ( مرشدين تربويين وإداريين وعملة) بعدم تحملنا أي مسؤولية في ما قد يحدث لهم أثناء قيامهم بعملهم.
5 ـ رفض حركة النقل بالشكل الذي أقرته الوزارة بإملاء من نقابة التعليم الثانوي.
نحن مديري ومديرات المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس المجتمعون اليوم وبعد تدارس ما آلت إليه أوضاع المديرين في الفترة الراهنة نعلن مايلي :
1 ـ أننا قد عملنا بكل مسؤولية ـ من منطلق الواجب الوطني ـ على إنجاح الدورة الأولى من امتحانات البكالوريا 2011 التي دارت في أحسن الظروف.
2 ـ نعبر عن تمسكنا بحقوقنا التي يضمنها لنا القانون وعن استعدادنا المطلق للذود عنها بكل الطرق القانونية المتاحة وبالتنسيق التام مع بقية جهات البلاد...
3 ـ نعبر عن استيائنا من الغموض الذي تنتهجه وزارة التربية حول مصير المديرين المباشرين والذي يتأكد من خلال التأخير غير المبرر في صدور المنشور الخاص بحركة نقل المديرين والنظار في الصيغة المعمول بها سابقا وعليه نطالب السيد وزير التربية بالتدخل الفوري وتوضيح تمشي الوزارة في الموضوع بكل دقة وشفافية.
وبناء على عدم صدور المنشور الخاص بنقل المديرين والنظار وعدم الإعلان عن قائمة المراكز الشاغرة والقابلة للشغور حتى الآن وتوضح نية الوزارة في إعلان كل المراكز شاغرة بداية من 02 جويلية 2011 تتم الدعوة إلى اجتماع وطني يوم الاثنين 27 جوان 2011 بين ممثلي الجهات لاتخاذ قرارات وطنية ملزمة لكافة المديرين والنظار للعمل بالتوصيات التالية:
أ ـ رفع قضية عاجلة إلى المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية للأسباب التالية:
ـ الطرد أو الإقالة التعسفية لموظف عمومي دون سبب قانوني
ـ تجاوز السلطة من قبل الوزير المؤقت الحالي استنادا إلى المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت والمنظم لعمل السلطة المؤقتة الحالية والذي ينصّ على أن كل وزير في الحكومة المؤقتة يسير الوزارة التي يشرف عليها مركزيا وجهويا ومحليا وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
ب ـ توجيه برقية عاجلة إلى السيد الوزير الأول لإعلامه عما يجري ودعوته إلى التدخل العاجل للإذن لوزير التربية بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل مثلما حصل مع وزير الداخلية السابق عندما أراد تغيير كل المعتمدين.
4 ـ مقاطعة كل عمل إداري وتربوي له علاقة بالإعداد المادي للسنة الدراسية القادمة والتوجيه الجامعي بداية من 02 جويلية 2011 وإعلام كافة العاملين في المؤسسة ( مرشدين تربويين وإداريين وعملة) بعدم تحملنا أي مسؤولية في ما قد يحدث لهم أثناء قيامهم بعملهم.
5 ـ رفض حركة النقل بالشكل الذي أقرته الوزارة بإملاء من نقابة التعليم الثانوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق