قال مدير القضاء العسكري التونسي مروان بوقرة إن ثلاث محاكم عسكرية كلفت بدراسة 182 ملفا تم إعدادها، وتتعلق بتورط الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في قضايا الفساد.
وأوضح بوقرة أن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم، وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة حيث قضى ثلاثمائة شخص.
ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوب تونس).
وقال المسؤول التونسي إن القضاء العسكري عليه أن يجري تحقيقات حول من قتل ومن نفذ القتل مباشرة ومن أصدر الأمر بالقتل، مؤكدا أنه يجب تحديد المسؤوليات، وبالتالي يحتاج الأمر إلى وقت كاف لتجري القضايا في إطار القانون.
وسيبدأ النظر في أول قضية تسلم إلى القضاء العسكري في 27 يونيو/حزيران بصفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه في أنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.
ومن جهة أخرى، قال المسؤول نفسه إن القضاء العسكري يعد ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية. ولم ترد المملكة حتى الآن على
طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق