أكد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني انه سيتتبع قضائيا أعوان الأمن الذين اعتدوا عليه ماديا ومعنويا يوم الجمعة بجامع القصبة اثناء مشاركته في اعتصام القصبة 3 مما تسبب له في اضرار بدنية تستوجب منه الخلود الى الراحة لمدة 23 يوما وفق ما نصحه به الأطباء.
واوضح خلال ندوة صحفية عقدها ظهر يوم السبت بمقر حزبه أن ما عاشه يوم الجمعة بين صلاة العصر وخاصة بعد صلاة المغرب وما عقبها من تعد على المصلين وعلى المعالم الدينية وعلى حرمة المساجد والمعالم الأثرية الوطنية " لم يره في حياته وهو مناف لجميع الأعراف والمواثيق الدولية" خاصة وان مطالب المعتصمين كانت مطالب مشروعة وأن الاعتصام كان سلميا.
وشدد على انه لا يمكن مقايضة حرية الشعب بأمنه قائلا " ان الشعب يريد الأمن والحرية معا ". واعتبر ردة فعل الأحزاب السياسية تجاه هذه الأحداث دون المأمول.
ومن جهته كشف المحامي لدى التعقيب كمال القفصي الذي كان من بين من عاشوا الأحداث داخل جامع القصبة أن ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين " لا تؤسس للنظام الديمقراطي الذي يبتغيه الشعب التونسي ".
واضاف المحامي الذي كشف عن أثار عنف على مستوى وجنتيه وعينه اليمنى وبظهره أن الشعب التونسي أدرك أنه لا خوف بعد اليوم وأنه " لن يتوان عن التعبير عن مطالبه المشروعة ".
وبدوره اعتبر الأستاذ الجامعي نجيب سلامة، وهو أحد المتضررين من أحداث البارحة، أن " اللاعنف يعد فضيلة القوي لا فضيلة الضعيف " متوجها بنداء للحكومة الانتقالية " بالكف عن استغباء الشعب والاستهانة بمطالبه" ومؤكدا ان زمن الخوف قد ولى.
وقد أوضح ممثل النقابة الأساسية لوحدات التدخل نسيم الرويسي أنه جاء لتقديم اعتذارات أعوان التدخل لعبد الوهاب الهاني ولجميع المتضررين من أحداث يوم الجمعة معتبرا ما أتاه أعوان الأمن في حق المتظاهرين " أعمالا فردية لا تعبر عن سلوك جميع الأعوان"..
واضاف أن وحدات التدخل تطالب بإصلاح القانون المنظم لمهنتهم وبإرساء قانون " يحمي العون والمواطن على حد السواء لأن التعليمات ما زالت تحكم تصرفات العون وتفرض عليه ممارسات وتصرفات تتجاوز في بعض الأحيان قراءته لمجريات الأحداث ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق