أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأربعاء، مرسوما تشريعيا يقضي بإنهاء العمل بمكتب مكافحة التهريب المكتب السري، وتكليف مديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك أداء المهام التي كانت منوطة بالمكتب.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 65 للعام 2011 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 1145 الصادر عام 1950 وتعديلاته المتضمن إحداث مكتب خاص ملحق بمجلس الضابطة الجمركية والذي يطلق عليه اسم مكتب مكافحة التهريب المكتب السري.
وتضمن المرسوم إنهاء العمل بأحكام المادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة إلحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية، وتكليف مديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك أداء المهام التي كانت منوطة بالمكتب.
وكلف المرسوم وزير المالية بإصدار قرار، بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة، يحدد فيه الأسس المالية للإيرادات والنفقات الخاصة بهذا الصندوق، فيما يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية لمهام مديرية مكافحة التهريب.
وكان مجلس الوزراء أقر نهاية الشهر الماضي مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالمرسوم رقم 1145 لعام 1950 وتعديلاته، وإنهاء العمل بالمادة 26 من قانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 المتضمنة إلحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية وإناطة مهام المكتب المذكور بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.
وسبق أن تمت إعادة النظر بعمل بعض الأقسام المهمة في جهاز إدارة الجمارك ووضعها بشكل يؤدي إلى تفعيل نشاطاتها مثل قسم إدارة المخاطر في مديرية مكافحة التهريب.
يشار إلى أن القيادة السورية أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق