بدأ مجلس الأمن الدولي الأربعاء مناقشة مشروع قرار يدين "القمع" بسوريا، وقال سفراء غربيون إنه سيصدر في غضون أيام، في حين تدفق مئات السوريين إلى تركيا التي أعلنت فتح أبوابها أمامهم. في هذه الأثناء دعا نشطاء سوريون إلى التظاهر يوم الجمعة الذي أطلقوا عليه "جمعة العشائر" لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وأعلن السفير البريطاني مارك ليال غرانت أن مشروع القرار -الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال- يطلب من دمشق وضع حد لأعمال العنف ورفع الحصار عن المدن، مضيفا أنه سيطرح على التصويت "في الأيام المقبلة".
وقال السفير للصحفيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن مخصصة لدراسة مشروع القرار "يجب على العالم ألا يبقى صامتا أمام ما يجري من أحداث فظيعة".
من ناحيتها قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن واشنطن تدعم بقوة مشروع القرار الأوروبي.
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني إن مشروع القرار الذي سيناقش اليوم جرى تعديله أكثر من مرة، بحيث يكون أقل حدة ويحظى بقبول أكبر عدد من أعضاء مجلس الأمن، وخاصة روسيا التي كان يخشى من استخدامها حق النقض ضده في حال تضمنه إدانة قاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق