رفع أمس المدعي العام للدولة التونسية قضية ضد الوزير الأول السابق محمد الغنوشي يطلب فيها الإذن في التحقيق في ملف خوصصة أراضي و مؤسسات الدولة الذي كان يرأسه سابقاً الغنوشي.
وتجدر الملاحظة أن المدعي العام تكفل برفع القضية دون إنتظار الإذن من إدارته الراجع بها للنظر (وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية)
هذا و تعتبر القضية سابقة في حد ذاتها، إذ لم يتم في الماضي رفع أي قضية او تحقيق في التجاوزات التي مارسها وزراء بن علي وأن مثل هاته القضايا كانت ضمن مجال وزارة أملاك الدولة الذي يبدو أنها لم تسعى جادة للإسترجاع الأملاك العمومية المنهوبة.
وتجدر الملاحظة أن المدعي العام تكفل برفع القضية دون إنتظار الإذن من إدارته الراجع بها للنظر (وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية)
هذا و تعتبر القضية سابقة في حد ذاتها، إذ لم يتم في الماضي رفع أي قضية او تحقيق في التجاوزات التي مارسها وزراء بن علي وأن مثل هاته القضايا كانت ضمن مجال وزارة أملاك الدولة الذي يبدو أنها لم تسعى جادة للإسترجاع الأملاك العمومية المنهوبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق